اتسعت فجوة الخلاف بين حكومة عبد العزيز أخنوش والمعارضة والنقابات بالمغرب، بسبب ما يُعرف بـ"قانون الإضراب"، وسط تحذيرات من تبعات هذا الملف على الأمن الاجتماعي والسياسي في البلاد.